06 بعض الأحكام الشرعية التي تتعلق بهم (2) الشيخ محمد بن إبراهيم المصري
أهم النقاط والفوائد في هذه المادة:
- لا يصح امتداد اليزيدية إلى زمن يزيد بن معاوية فضلا عن ما يدعونه من امتدادهم إلى آدم.
- الذين اخترعت لهم ديانات بعد الإسلام وكان أصلهم من المسلمين، فهؤلاء لا يجوز إبقاؤهم ولا إقرارهم عند أحد من أهل العلم، سواء ادّعوا الانفصال عن الدين كالبهائية واليزيدية، أو ادّعوا أنهم من أصل الدين صادقين في أنفسهم في هذا الادعاء كالرافضة أو كاذبين فيه كالباطنية.
- مع ما عند الرافضة من كفريات متعددة، ومع انتشار التوحيد وشيوعه لم يعد مجال لعدم تكفيرهم، ومن عبّر بغير هذا من العلماء فإما لضعف اطلاع أو عدم تدبر في هذه النقطة.
- عند جميع الرافضة معاملة السنة كمسلمين في الدنيا، مع اعتقاد أنهم كفار.
- الزندقة بعد الصدر الأول في الإسلام صارت تعني إظهار الإسلام وإبطان الكفر، ومنهم الباطنية والنصيرية والرافضة وكذا الدروز باعتبار.
- الدروز في هذا الزمان تجد منهم تناقضا عجيبا، ففي لبنان وسوريا يدّعون أنهم مناضلون ومقاومون ومعادون للاحتلال، وفي فلسطين تجدهم منذ أول الاحتلال وهم يجندون في جيش اليهود، ومنهم من وصل إلى درجة الجينرال.
- طوائف النفاق والزندقة تقتل من قبل ولي الأمر المسترشد بأهل العلم في قتالهم والتعامل معهم، وقبل ذلك بدعوتهم إلى الإسلام وإيضاح حقيقة الأمر لهم فكثير من الناس يستجيب بمجرد الدعوة إلى الحق.
- الدواعش أمرهم كله تهور، وقوم لا يحسنون تطبيق قطع يد السارق، ولا يحسنون تطبيق رجم الزاني، فمن باب أولى أنهم لن يحسنوا تطبيق قتل الزنديق ولن يحسنوا تطبيق قتل الكافر المرتد.
- إذا اتبع المسلمون الحق وساروا في التعامل مع غيرهم بالسيرة الصحيحة، فإنك تجد أن أمثال هؤلاء من المنافقين والزنادقة إما أن يفروا بأنفسهم، وإما أن يدخلوا في الإسلام ويخضعوا لأحكامه، وتأمل الدول التي تخلو من الكفرة تماما، ولم تفتح بقتال كموريتانيا وجزر القمر وزنجبار وجزر المالديف.
